پرسش :

درباره عفو شاکی خصوصی (مجنی‌علیه یا اولیای صغار و مجانین) ‌از تعزیر بفرمایید: الف. در جرایمی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت که از جهت ورود ضرر و زیان به جامعه جنبه حق‌اللهی هم دارند، ولی جنبه حق‌الناسی آن غلبه دارد آیا با گذشت شاکی خصوصی تعقیب یا مجازات متوقف می‌شود؟ ب. در مواردی مانند سرقت تعزیری از جهت سقوط تعزیر توسط شاکی خصوصی آیا بین صورتی که مال یا حق مدعی قبل از مراجعه به حاکم ادا شود با فرض ادا بعد از مراجعه به حاکم تفاوت وجود دارد؟


پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«الف. بلی، اگر مفسده ترک تعزیر بالفعل محرز و متیقن نیست.
ب. بلی، باید طوری باشد که موضوعی برای رفع به حاکم در مال باقی باشد. 1382/11/01»
 
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«الف و ب. امر تعزیرات به طورکلی منوط به نظر حاکم شرع فقیه و عارف به موارد و تفاصیل است والله ‏العالم. 20 رجب 1424 ه.ق»
 
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«الف. در چنین جرایمی با گذشت شاکی خصوصی مجازات متوقف می‌‏شود مگر اینکه آثار نامطلوب وسیعی بر جامعه گذاشته باشد که در این صورت حاکم شرع می‌‏تواند او را تعزیر کند.
ب. در صورتی که قبلاً از مراجعه ادا شود احتیاط واجب در ترک تعزیر است. 1382/08/21»
 
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«باید توجه داشت که اولیای صغار و مجانین حقّ عفو ندارند، مگر اینکه حقّ مولی‏علیه را از سوی خود جبران نماید و در مواردی که جرم جنبه حق‏اللّهی یا حق عمومی داشته باشد، حاکم می‌‏تواند حتی با گذشت شاکی خصوصی، موضوع جرم را تعقیب کند و مجرم را به حسب مورد، مجازات نماید و در موارد حق‏الناس بعد از آنکه حق به حق‏دار رسید جایی برای شکایت نمی‏ماند. 1382/08/21»
 
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«الف. بستگی به نظر حاکم اسلامی دارد.
ب. عفو نسبت به تعزیر مجرم مربوط به حاکم است و فرقی بین دو مورد نیست. 1382/08/21»
 
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه